اگر به مشکلات بخش معدن که در مقالات و جراید مطرح یا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و بهره برداران معادن عنوان می شود نگاهی گذرا داشته باشیم، یکی از اصلی ترین مشکلات ازنظر آنان حقوق دولتی معادن است؛ موضوعی که همواره در مکاتبات با وزارت صمت توسط فعالین به چالشی تبدیل شده و متاسفانه مورد تصحیح قرار نمیگیرد. افزایش غیرمعقول درآمد حقوق دولتی با هدف درآمدزایی، تحمیل هزینه های سربار و در نتیجه تعطیلی معادن کوچک از دلایل این انتقادات و اعتراضات است. عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران با طرح موضوع حقوق‌دولتی معادن و همچنین نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز، به چالش‌های معدنکاران و فعالان حوزه مس کشور پرداخته است.
مهندس سیدحجت زینلی در ابتدا با تأکید بر پرداخت حقوق‌دولتی به‌عنوان وظیفه هر فعال بخش معدن گفت: معادن مانند کوه، جنگل و دریا انفال محسوب می‌شود و در تمام دنیا و همچنین ایران، بهره‌برداران معادن موظف هستند مبلغی از درآمدشان را به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت نمایند. درگذشته این اعداد و ارقام بسیار منطقی‌تر بودکه البته در همان زمان هم نقدهایی به نحوه محاسبه حقوق دولتی وارد بود.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران افزود: از سال ۹۶ میزان حقوق دولتی معادن به‌صورت بی‌رویه افزایش یافت که این موضوع معدنکاری را با مشکل مواجه کرد. به‌طوری‌که معادن فعال بعضاً به تعطیلی رسیدند یا فعالیت خود را محدود کردند؛ این‌درحالیست که در طی چند سال گذشته به دلیل افزایش حقوق دولتی و در کنار سایر مشکلات، برخی معدنکاران توسعه فعالیتها را از برنامه خود خارج نمودند و در نتیجه سرمایه‌گذاری جدید در معادن محدود شد.
نحوه محاسبه حقوق دولتی فشاری مضاعف بر دوش معدنکاران
مهندس زینلی مدیرعامل شرکت مس کاوان عباس آباد اذعان داشت: در چند سال اخیر، تغییر در نحوه محاسبه حقوق دولتی فشار مضاعفی را به معدنکاران وارد آورده است. در خصوص کنسانتره مس طبق بخشنامه های اعلام شده، با توجه به عیار و استخراج سالیانه کانسنگ مندرج در پروانه بهره‌برداری معدن ۸ درصد ارزش فروش کنسانتره، به‌عنوان حقوق دولتی محاسبه و مطالبه می‌شود و برای کاتد این درصد معادل ۵ درصد میزان ارزش فروش کاتد است. مبنای تعیین این درصدها برای فعالین حوزه معدن مبهم است. این در حالیست که در کل دنیا فرمول محاسبه دولتی کنسانتره مس به صورتی است که مبلغ اخذ شده بابت این موضوع از معادن به‌طور میانگین برای دریافت حقوق دولتی کنسانتره مس حدوداً برابر با ۳ الی ۴ درصد مبلغ فروش در نظر گرفته می‌شود که نشانگر هزینه بیش از دو برابری حقوق دولتی در ایران نسبت به میانگین جهانی و ایجاد مانع در مسیر توسعه معادن ایران می باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از معادن کشور به دلایل متعدد با معضلاتی مواجه هستند، دولت به‌جای حمایت از این حوزه، با افزیش بی رویه حقوق دولتی یک ظلم و فشار مضاعف به سرمایه‌گذارها و معدن‌داران وارد نموده است. در نتیجه طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری در بخش معادن مس با مانعی جدی مواجه بوده و روند آن بسیار کند شده است. تعطیلی برخی از معادن، افزایش قابل توجه هزینه های بهره برداری و در نتیجه کاهش جدی و خطرناک حاشیه سود شرکت های فعال در این حوزه قسمتی از اثرات این موضوع بوده است. از دیگر تبعات آن برای کشور، کاهش اشتغال، تولید و… است و با توجه به اینکه عمده معادن کشور در مناطق محروم هستند این آثار نمود بیشتری در قشر محروم کشور خواهد داشت.
مهندس سید حجت زینلی اشاره کرد: نحوه محاسبه حقوق دولتی برای معادنی که با صرف هزینه های هنگفت و با اخذ مجوزهای متعدد دولتی و ایجاد زیر ساخت و… نسبت به احداث واحد فرآوری اقدام نموده اند، به غلط چندین برابر بیشتر از معادنی است که کارخانه فرآوری ندارند و اقدام به فروش سنگ استخراج شده می نمایند. در واقع سرمایه گذارانی که در مناطق محروم و دور از هرگونه زیرساخت و امکانات، با احداث واحد فرآوری اشتغال پایدار ایجاد نموده اند به نوعی تنبیه می شوند. در نتیجه این سیاست غلط، تمایل به فروش سنگ بدون انجام عملیات فرآوری بسیار بیشتر از سرمایه گذاری و احداث کارخانه جهت جلوگیری از خام فروشی است.
نرخ تسعیر ارز در محاسبات خرید و فروش محصولات زنجیره مس با نرخ واحد و عادلانه باشد
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران با اشاره به دیگر چالش این حوزه تشریح کرد: ابلاغ سیاست‌های خلق‌الساعه دولت و بخشنامه‌هایی که بدون مشورت با بخش خصوصی و متخصصان یک حوزه صادر می‌شود، مشکلات عدیده‌ای برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است. به‌عنوان مثال تولیدکننده کنسانتره مس در صورتی که قصد داشته باشد محصول خود را به شرکت ملی مس ایران به عنوان بزرگترین شرکت فعال در صنعت مس کشور بفروشد، موظف است محصول خود را با نرخ ۵۰۰,۲۸ تومان به شرکت ملی صنایع مس ایران بفروشد، درحالی‌که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۵۰،۰۰۰ تومان است. در واقع علیرغم اینکه تولیدکننده باید هزینه‌هایی همچون تامین مواد اولیه، قطعات یدکی، دستمزد، انرژی، پیمانکاری و… را با نرخ ارز آزاد پرداخت نماید، به دلیل قیمت گذاری دستوری می بایست محصول خود را با نرخ تسعیر ۵۰۰,۲۸ تومانی عرضه نماید. این مابه التفاوت بین درآمد و هزینه ها سبب شده واحدها با ضرر و زیان و همچنین کمبود نقدینگی مواجه شوند. یک مجموعه معدنی تا حدی می‌تواند مشکلات را تحمل کند اما در نهایت این فشارها منجر به تعطیلی این معادن شده و فعالیت مجدد واحد تعطیل شده بسیار سخت می باشد. باید برای تعدد نرخ ارز چاره‌اندیشی شود و نرخ تسعیر ارز در محاسبات خرید و فروش محصولات زنجیره مس با نرخ واحد و عادلانه باشد.
